اصل نيز مقتضى عدم الحاق غير جنب به جنب مىباشد زيرا در صورت الحاق تكليف به نزح آب چاه پيدا مىشود و چون شك در حدوث آن است لاجرم اصل مقتضى برائت از تكليف مىباشد .
بنابراين مراد شارح از [ اصل ] اصالة البراءة مىباشد و در آخر عبارت مىفرماين :
محتمل است بگوئيم غير جنب را مىتوان بوى ملحق كرد .
مؤلف گويد :
وجه الحاق اينست كه نزح به منظور آنست كه آب دوباره پاك شود حال اگر فرض كرديم غسل حيض نيز آب چاه را متنجّس نمود قهرا همين حكم در آن نيز جارى مىباشد چنانچه مرحوم مصنف در كتاب ذكرى همين احتمال را با تقريبى كه گفته شد ذكر فرموده است .
قوله : الخالى بدنه : يعنى بدن جنب .
قوله : و مقتضى النّص : مقصود روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 1 ص 142 از مرحوم شيخ الطائفه به اين شرح نقل نموده :
از حسين بن سعيد ، از صفوان ، از علاء ، از محمد بن مسلم ، از مولانا الباقر يا اما صادق عليهما السلام قال :
اذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء .
قوله : نجاسة الماء بذلك : مشار اليه [ ذلك ] غسل جنب در چاه مىباشد .
قوله : و على هذا : مشار اليه [ هذا ] متنجّس شدن آب چاه بواسطه غسل جنب مىباشد .
قوله : طهر بدنه من الحدث : ضمير در [ بدنه ] به جنب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١