وامّا اگر در مورد احتياط دليل وارد شود چون موضوع احتياط احتمال عقاب باشد پرواضح است بعد از دليل اين احتمال از بين ميرود پس نسبت دليل با احتياط نيز ورود مىباشد .
وامّا در مورد تخيير ، چون موضوع تخيير عدم الرّجحان است بعد از اقامه دليل معتبر اين موضوع زائل شده ، در نتيجة دليل وارد مىگردد وهمچنين است حكم در مورد استصحاب ، پس بطور كلّى مىتوان گفت :
نسبت بين دليل با أصل ورود مىباشد .
بحث هفتم شبهات حكميّه وشبهات موضوعيّه
مقصود از شبهه حكميّه آنستكه منشاء شك در مكلّف شارع مقدّس شده باشد واز شبهه موضوعيّه آنستكه غير شارع سبب حصول شك گرديده باشد .
اقسام شبهه حكميّه
شبهه حكميّه باعتبار منشاء شك بر سه قسم است :
1 - آنكه منشاء شك عدم نصّ باشد كه در لسان اصوليين از آن به عدم النّص تعبير مىكنند .
2 - آنكه منشاء شك اجمال دليل باشد واز آن باجمال النّصّ ياد مىنمايند .
3 - آنكه منشاء شك تعارض دو دليل با يكديگر باشد واز آن بتعارض النّصيّن نام مىبرند .
پس شبهه حكميه سه قسم بوده وشبهه موضوعيّه يك قسم ومجموعا چهار قسم ميشوند كه هركدام از اين چهار قسم خود به سه قسم تقسيم مىگردند .
الف : شبهه وجوبيّه وآن موردى است كه امر دائر باشد بين وجوب وغير