مسألة 11 : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى
شرح
إنهدامه بطيّ سبيل الانحراف والتوجّه إلى الفاحشة ؟ فالإنصاف أنّ المراد منه ما أفاده في الجواهر كما عرفت .
وليس المراد من قول الماتن - دام ظلّه الوارف - « يغدو عليها ويروح » هو تحقّق الوطء كذلك ، بل التمكّن منه بقرينة تصريحه به في الرجل .
وربّما يستدلّ على عدم رجم المتعة إذا زنت - مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب - بموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، المشتملة على قوله : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال :
فقال : « لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم » « 1 » نظراً إلى أنّ المشار إليه في قوله : « إنّما ذلك » هو الإحصان ، فيدلّ حينئذٍ على أنّه إنّما يكون في الشيء الدائم ، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة ، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل ، إلّاأنّه من تطبيق الكبرى على الصغرى .
ويمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال ، فإنّ قول السائل : « والمرأة المتعة » ليس ظاهراً في خصوص السؤال عن إحصان الرجل إذا كانت عنده متعة ، بل أعم منه ومن إحصانها ، مع وصف كونها كذلك ، وعليه فالجواب يشمل كلا الفرضين ، ويدلّ على انحصار الإحصان بالشيء الدائم من ناحية الزوج ، وكذا من ناحية الزوجة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 69 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 5 .