شرح
اللوازم الشرعيّة والآثار المترتّبة عليها ، ولا تثبت بها اللوازم غير الشرعيّة ، ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، فلا يثبت باستصحاب حياة زيد إلّاحرمة تزويج امرأته وتقسيم أمواله ونحوهما ، ولا يثبت به بياض لحيته ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه ، كما لا يخفى .
وهكذا لا يثبت حكمه بمشاهدة خطّه وإمضائه ؛ سواء علم بكونه خطّاً وإمضاءً له ، أو قامت البيّنة على ذلك ؛ لعدم حجّية الخطّ والإمضاء شرعاً إلّافي صورة العلم أو الاطمئنان ، كما عرفت .
وقد ورد في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اميّة ، فأجازوا بالبيّنات « 1 » .
وسيأتي البحث في مفاد الرواية في الفصل الأوّل من الفصلين المبحوث عنهما في خاتمة كتاب القضاء إن شاء اللَّه « 2 » ، فانتظر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 300 / 840 و 841 ؛ وسائل الشيعة 27 : 297 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 363 - 366 .