شرح
المدّعى عليه بعد الدعوى إلى الحاكم ، ويطلب منه تخليصه من دعوى المدّعي « 1 » .
أقول : الظاهر تحقّق الإجماع وثبوت الأصالة له بعد أن لا يكون في المسألة نصّ ، ولا وجه آخر يصلح الاعتماد عليه . هذا .
وأمّا لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة أخرى ، كما إذا زوّجت الباكرة الرشيدة نفسها من رجل ، وزوّجها أبوها من آخر ، فتنازع الرجلان في زوجيّتها . أو تنازع اثنان فيما في يد ثالث يقول بأنّه لا يكون ملكاً لهما ، ولا يؤيّد أحدهما بالخصوص ، أو موارد أخر تكون من هذا القبيل ، فلا محيص إلّاالقرعة التي هي لكلّ أمرٍ مشتبه ، سيّما في الأمور المالية التي هي حقّ الناس .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 14 - 15 .