شرح
وكان ينبغي له قدس سره أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة : ثالثها : مسائل القسمة وأحكامها ؛ لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهيّة في ذيل مباحث القضاء ، كالشرائع ومثلها « 1 » ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء ، في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا ؟ وعلى تقدير المشروعيّة هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 100 - 105 ؛ تحرير الأحكام 5 : 215 - 229 ؛ قواعد الأحكام 3 : 460 - 468 ؛ الدروسالشرعيّة 2 : 117 - 120 .