شرح
مسألة 19 : لو تبيّن بعد المقاصّة خطؤه في دعواه ، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمة لو تلف ، وعليه غرامة ما أضرّه ؛ من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع . ولو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم ، يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف 1 .
1 - في هذه المسألة صورتان :
الأولى : ما إذا تبيّن بعد المقاصّة خطأ المقتصّ النادم فيما يعتقده ويدّعيه من ثبوت حقّ له على الغريم ، وأنّه لم يكن له حقّ عليه عند المقاصّة ، ويجب عليه حينئذٍ ردّ ما أخذه إن كان موجوداً ولم يتحقّق نقله إلى الغير ، وردّ عوضه مثلًا أو قيمة لو تلف أو نقل إلى الغير بالنقل اللازم ؛ من دون فرق بين أن يكون الخطأ في الحكم أو الموضوع ، والوجه فيه واضح .
الثانية : ما إذا تبيّن له بعد المقاصّة أنّ المأخوذ لم يكن ملكاً للغريم بل لغيره ، وكان يعتقد أنّه ملك للغريم .
ومن المعلوم أنّه لم تتحقّق المقاصّة حينئذٍ ؛ لأنّه لا معنى لها بالإضافة إلى مال الغير ، وإن كان من حواشيه كأبيه أو ابنه مثلًا ، فيجب عليه ردّه أو ردّ عوضه - مثلًا أو قيمة لو تلف - أو مثله .