شرح
فهل يجوز للمقتصّ أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون الشريك أيضاً ؟ استظهر الجواز مع رضا الشريك الآخر .
والوجه فيه : أنّ التقاصّ إنّما هو للوصول إلى ماليّة ماله ؛ لفرض جحود المديون أو مماطلته ، فإذا فرض أنّ جواز التصرّف في ماله متوقّف على إذن المديون يلزم نقض الغرض ، خصوصاً في صورة الجحود ؛ لأنّه لا يكاد يجتمع الجحود مع الإذن في المال المشترك ، كما لا يخفى .
فما استظهره الماتن قدس سره من الجواز - أي جواز الإفراز مع رضا شريك المديون فقط - في محلّه ، فتدبّر .