شرح
المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف ذلك ، وهي ممنوعة ، أو دعوى أنّ الظاهر ممّا في الأخبار « وأضفهم إلى اسمي » المباشرة ، وهي أيضاً ممنوعة « 1 » .
ويرد عليه - مضافاً إلى أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاقات بعد عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة - : ما عرفت من كون النيابة مطلقاً على خلاف القاعدة لا يكاد يصار إليها مع عدم قيام الدليل عليها ، فاللازم نهوض الدليل ، ومع عدمه الحكم عدم الجواز ، كما لا يخفى .
كما أنّ أصالة عدم ترتّب الأثر على الحلف عند غير الحاكم مع عدم العذر جارية بلا إشكال .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 203 .