شرح
خلافيّة « 1 » ، والقول بالتعميم إلى جميع الحقوق - الماليّة وغيرها - يظهر الميل إليه من المحكيّ عن المحقّق السبزواري في الكفاية ، مع التعليق على عدم ثبوت الإجماع علىخلافه « 2 » .
وكيف كان ، فالتحقيق في المسألة ما عرفت .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 40 : 274 .
( 2 ) - كفاية الفقه 2 : 709 - 710 .