شرح
الثانية : الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه « 1 » ، خصوصاً مع كون المورد من حقوق الناس ، وهي القدر المتيقّن من موارد القرعة .
الثالثة : ما حكي عن الشيخ في الخلاف « 2 » من أنّ الحاكم وقف عن الحكم ، بناءً على أن يكون المراد هو الوقف عن الحكم رأساً ، وأمّا بناءً على أن يكون المراد هو الوقف عن الحكم على طبق بيّنة التعديل - وإن كان لا ينافي الرجوع إلى اليمين بعد ذلك ، كما هو لازم الاحتمال الأوّل ؛ وهو سقوط كلتا البيّنتين - فلا يكون هذا القول في مقابل الاحتمال الأوّل .
الرابعة : ترجيح بيّنة الجارح ؛ لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم ، والغالب في التعديل الاعتماد على عدم صدور معصية كبيرة منه .
والتحقيق يقتضي الاحتمال الأوّل ؛ لأنّه بعد كون المفروض هو ثبوت التعارض الحقيقي ، وبعد كون مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين مطلقاً هو السقوط ، وبعد أنّ الحاكم إنّما يكون موضوعاً لرفع الخصومة ، ولا معنى للتوقّف عن الحكم رأساً ؛ بمعنى أنّه لم يمكن له فصل الخصومة . يظهر أنّ أقوى الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل ، فبعد السقوط يصير المدّعي بلا بيّنة موجبة لثبوت ادّعائه ، فتصل النوبة إلى الاستحلاف ويمين المنكر ، مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلًا .
هذا كلّه فيما إذا لم يكن هناك حالة سابقة من العدالة أو الفسق ، وإلّا فيؤخذ بها ؛ لما عرفت « 3 » من أنّه يجوز للحاكم الاعتماد على الاستصحاب ، فإن كانت الحالة
هامش
( 1 ) - انظر : السرائر 2 : 170 و 173 ؛ و 3 : 417 .
( 2 ) - الخلاف 6 : 219 - 220 ، مسألة 12 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 129 .