شرح
الأجرة عليه « 1 » .
ويرد عليه : منع الصغرى والكبرى معاً ؛ فإنّ مقدّمة الواجب لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي ، وإن كان غيريّاً كما حقّقناه في الأصول « 2 » ، ولم يرد دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب بنحو الكلّي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة « 3 » .
وقد أورد عليه السيّد في الملحقات بأنّ الكتابة نظير تكفين الميّت ، حيث إنّه واجب بشرط وجود الكفن ، ولا يلزم دفع الكفن على من وجب عليه التكفين « 4 » .
ثمّ اللازم في الكتابة ذكر اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو مع قيام البيّنة بذلك في صورة عدم العلم ، ويكفي ذكر المشخّصات النافية للإبهام والتدليس المعبّر عنها في كلام الشرائع وغيرها بالحليّة « 5 » ؛ لعدم الدليل على خصوص الاسم والنسب ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 17 : 175 .
( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 4 : 433 وما بعدها .
( 3 ) - القواعد الفقهية 1 : 531 - 552 .
( 4 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 50 ، مسألة 4 .
( 5 ) - المبسوط 8 : 115 ؛ شرائع الإسلام 4 : 83 ؛ مسالك الأفهام 13 : 444 ؛ مختلف الشيعة 8 : 442 ، مسألة 43 .