شرح
كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك ، وعليهنّ العِدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدّة « 1 » .
وصحيحة حمران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها . قال :
فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك اللَّه ما إقرار المرأة هاهنا ؟ قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها ، الحديث « 2 » .
هذا ، وقد أطنب صاحب الحدائق في ردّ صاحب المدارك ، وقال في ذيل كلامه :
إنّ ما ذكرناه من الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية هو الذي جرى عليه مشايخنا الذين عاصرناهم وحضرنا مجالس طلاقهم ، كما حكاه هو أيضاً عمّا اشتهر في زمانه ، وأمّا ما أفاده فلم أقف له على موافق ، ولا دليل يعتمد عليه ، ولم أقف من أصحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلنا عنه ، وقد عرفت ما فيه « 3 » . وتبعه على ذلك صاحب الرياض في كلام طويل ، قال في ذيله : وبالجملة الظاهر من الأدلّة كفاية
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 131 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 51 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 99 / 334 ؛ وسائل الشيعة 22 : 291 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 25 : 248 - 251 .