شرح
ودعوى أنّه لا مجال للحكم بالضمان في هذه الصورة ؛ لأجل جواز التخريب شرعاً في مثل الفرض ، يدفعه - مضافاً إلى إمكان الفرض فيما إذا كان المسجد الجديد الذي وقع التخريب عليه ، لم يكن تخريبه جائزاً شرعاً أنّ الجواز الشرعي لا ينافي ثبوت الضمان ، فإذا كان مضطرّاً إلى أكل مال الغير لأجل الفرار من الهلاك ، يجوز الأكل مع ترتّب الضمان ، كما في بعض محرّمات الإحرام الثابت جوازه لأجل الاضطرار مع ثبوت الكفّارة ، كما في الاضطرار إلى لبس المخيط .