شرح
الجهالة في العقد فضلًا عن الشرط ، هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل . لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار
* * * [ قال المؤلّف قدس سره في كتاب الإجارة الثاني ] :
قال المحقّق في الشرائع : إذا قال : « آجرتك كلّ شهر بكذا » صحّ في شهر ، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن ، وقيل : تبطل لجهل الأجرة ، والأوّل أشبه ، وذكر بعد ذلك فرعين آخرين ، قال : الأوّل : لو قال : « إن خطته فارسياً فلك درهم ، وإن خطته روميّاً فلك درهمان » صحّ . الثاني : لو قال :
« إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غدٍ درهم » فيه تردّد ، أظهره الجواز « 1 » .
فهنا فروع ثلاثة ، وينبغي قبل التكلّم فيها والبحث عنها التنبيه على أمر ؛ وهو أنّ المحقّق الإصفهاني رحمه الله استنبط من هذه الفروع المذكورة في الشرائع أنّ المحقّق قائل بأنّ من أحكام الأجرة التعيين ، ومرجع ذلك إلى أنّ اشتراط المعلومية لا يغني عن اشتراط التعيين ، بل لابدّ من اشتراط كليهما - كما فعله بعض المتأخّرين في رسالته « 2 » - وأورد على من استند للبطلان بتجهّل الأجرة بما حاصله يرجع إلى أنّ الجهل هو عدم العلم بنحو العدم المقابل للملكة ، فما لم يكن له واقع لا معنى للعلم به تارةً وللجهل به أخرى ، وعدم العلم بعدم المعلوم لا يكون من الجهل المقابل للعلم ، والمقام من هذا القبيل ؛ لعدم ثبوت الواقعية للماهية غير المتعيّنة بشيء من التعيّنات ، فيستحيل أن تكون مقوّمة لصفة الملكيّة « 3 » .
ويرد عليه - مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ مراد من اشترط مجرّد
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 181 .
( 2 ) - السيّد أبو الحسن الإصفهاني في وسيلة النجاة 2 : 50 .
( 3 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 76 - 77 .