شرح
إذا لم يكن هناك تعدّ ولا تفريط كما هو المفروض ، بل كما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره ثبوت الأمانة في المقام أولى من ثبوتها في العين المستأجرة ؛ لأنّ التسليط على العين المستأجرة ممّا لابدّ منه مقدّمة لاستيفاء المنفعة ، ومع اللابديّة لا يمكن استكشاف الرضا بعد العقد إلّابدعوى أنّ إقدامه على الإجارة المقتضية للتسلّط بعد العقد كان عن رضاه ، والظاهر بقاؤه ، وهذا بخلاف المقام فإنّ المستأجر هنا مالك للعمل ، فدفع العين إلى الأجير مع عدم اللابديّة يكشف قطعاً عن الرضا « 1 » .
وأمّا من الجهة الثانية : فالروايات الواردة في محلّ البحث مختلفة :
فمنها : ما هي ظاهرة في عدم الضمان مطلقاً ، كرواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان « 2 » . والسؤال إمّا ظاهر في أنّ مورده خصوص ما إذا تلف في يدهما بأيّ نحو من أنحاء التلف ولا يشمل صورة الإفساد والإتلاف ، وإمّا يكون صورة التلف هي القدر المتيقّن من مورده لاحتمال العموم والشمول ، وعلى أيّ تدلّ الرواية على عدم الضمان في محلّ البحث .
ومنها : ما يظهر منه التفصيل في الضمان وعدمه بين صورتي الأمن والاتّهام ، كصدر رواية أبي بصير المتقدّمة الدالّة على قول أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّاأن يكونوا متّهمين « 3 » . ورواية محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فدفعه
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 285 - 286 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 220 / 964 ؛ الاستبصار 3 : 132 / 477 ؛ وسائل الشيعة 19 : 145 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 14 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 218 / 951 ؛ وسائل الشيعة 19 : 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 11 .