شرح
على عدم ضمانه ، وعبارة المتن مشعرة بل دالّة على ذلك أيضاً .
وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في مسألة عدم ضمان المستأجر تحقيق الكلام في ذلك فانتظر .
ثمّ إنّ مفاد رواية إسحاق بن عمّار ثبوت الضمان فيما لو أخذ الجعل على الثياب ، وظاهر إطلاقها الثبوت ولو مع عدم اشتراط الضمان وهذا مخالف للإجماع « 1 » ، فلابدّ من تقييده بصورة الاشتراط ، ولكنّ الذي يبعّد التقييد أنّه لا يبقى حينئذٍ فرق بين صورة أخذ الجعل على الحمّام أو على الثياب ؛ لعدم الضمان في كلا الفرضين مع عدم الاشتراط وثبوته فيهما معه ، فاللازم حينئذٍ طرح الرواية ، وقد عرفت أنّه لا حاجة إليها في أصل إثبات الجواز .
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 288 ؛ الحدائق الناضرة 21 : 543 ؛ رياض المسائل 6 : 18 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 251 ؛ جواهرالكلام 27 : 215 .