شرح
لما كان وجه لتوجّه التحريم إليه واتّصافه بكونه فاعلًا للحرام ، فالملكية لا تنافي الحرمة بوجه ، بل هي دخيلة في ترتّبها وثبوتها .
ومنها : أنّ المنفعة المحرّمة لا ماليّة لها أصلًا ، فلا تكون قابلة للمعاوضة عليها .
ويرد عليه : ما عرفت من عدم قيام الدليل على تقابل الحرمة والمالية ، والنهي عن إيجادها في مثل العمل المستأجر عليه لا يرجع إلى سلب المالية ونفي كونها متّصفة بها ، بل مرجعه إلى النهي عن إيجاد ما هو مال لأجل الملاك المقتضي للنهي ، كما هو ظاهر .
ومنها : أنّ حرمة المنفعة تسلب القدرة شرعاً ، والممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا ، وقد مرّ أنّ القدرة على التسليم من شرائط صحّة المعاوضة ونفوذها .
وفيه : ما عرفت في مبحث اعتبار القدرة على التسليم من أنّه لا منافاة بين ما هو المعتبر من القدرة بلحاظ دليل الغرر ، وبين اتصاف المنفعة بكونها محرّمة .
ومنها : قوله تعالى : وَلَا تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ . . . « 1 » حيث إنّه يدلّ على النهي عن أكل المال بالباطل ، وظاهره الحكم الوضعي بمعنى كونه إرشاداً إلى الفساد والبطلان . وضعف الاستدلال به على المقام ظاهر .
وأمّا الثاني : فقد ورد في المنفعة المحرّمة روايتان :
إحداهما : رواية ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام : أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ فقال : لا بأس « 2 » .
ثانيتهما : ما عن صابر أو جابر ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 188 .
( 2 ) - الكافي 5 : 227 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1078 ؛ الاستبصار 3 : 55 / 180 ؛ وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 2 .