شرح
نظير الصاع من الصبرة المعيّنة الموجودة في الخارج ، والملاك فيه هو الانطباق على خصوص الأفراد الموجودة في الخارج فعلًا . وثالثة يكون كلياً ليس له إلّا فرد واحد ، نظير مفهوم واجب الوجود الذي ينحصر مصداقه بذات البارئ جلّ شأنه .
وهنا فرض رابع ؛ وهو ما إذا كان المتعلّق نظير الدار المأخوذة شخصية من حيث العرصة وكلّية من حيث البناء ، بحيث لا تكون إعادتها بعد الانهدام قادحة في بقاء المتعلّق ، كما سنذكره - إن شاء اللَّه تعالى - في حكم فروض الانهدام « 1 » .
وفرض خامس ؛ وهو ما إذا كان المتعلّق عيناً شخصيّة ولكنّها اخذت في الإجارة كلّية من حيث الزمان ، كما لو آجره دابّة معيّنة شهراً من السنة المتّصلة بالعقد بناءً على صحّة هذا النحو من الإجارة ، كما نفينا عنها البعد سابقاً « 2 » على تقدير عدم اختلاف الشهور من جهة المالية وتساوي المجموع من هذه الحيثيّة .
الثاني : لا ينبغي الارتياب في جريان حكم التلف في الفرض الأخير فيما إذا تلفت الدابّة المعيّنة قبل قبضها أو بعده في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الرابع مع امتناع إعادة البناء قبل القبض أو في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الثالث مع تلف الفرد المنحصر قبل القبض أو بعده ، وكذا في جريانه في الفرض الثاني مع تلف جميع الأفراد قبل قبض واحد منها أو بعده .
وأمّا الفرض الأوّل : فربما يقال : بأنّ تلف الأفراد الموجودة إلى انقضاء مدّة
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 311 وما بعدها .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 127 - 129 .