شرح
بأنّه إن أريد بالأجير الخاصّ ذلك مع فرض كون وقت العمل محدوداً ومات قبل مجيء الوقت فالإجارة باطلة لا منفسخة ؛ لعدم المنفعة له في ذلك الوقت ، فلا شيء حتّى يَملك أو يُملّك . وإن أريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان فمضى زمان يمكن فيه إيجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها ؛ لوجود الطرف الصالح لتأثير العقد في تمليكه وتملّكه والموت لابدّ من أن يكون موجباً لانفساخها لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض ، بناءً على التعدّي من البيع إلى غيره ، وإلّا فلا موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها . نعم ، للمستأجر فسخ العقد من باب خيار تعذّر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض « 1 » .
أقول : التحقيق أنّ المناط في بقاء الصحّة هنا وعدمه كون المطلوب واحداً أو متعدّداً ، فإذا فرض أنّه ليس في البين إلّامطلوب واحد وهو صدور العمل من هذا الأجير ، بحيث لا يكون العمل الصادر من غيره مطلوباً له أصلًا ، فاللازم الحكم بالبطلان مع اتّفاق الموت قبل العمل ، ولكن لا يخفى أنّ هذا لا يختص بالأجير ، بل لو استأجر داراً مثلًا مدّة معيّنة وتعلّق غرضه بمجموع تلك المدّة ، بحيث يكون تملّك منفعة مجموع تلك المدّة مطلوباً واحداً له ، فاللازم حينئذٍ الحكم بالبطلان من الأصل لو انهدمت الدار في أثناء المدّة .
وأمّا لو كان هنا مطلوبان تعلّق أحدهما بنفس العمل أو بمنفعة الدار ، والآخر بصدوره من العامل الخاصّ أو بثبوتها في جميع المدّة ، فلا يوجب الموت أو الانهدام بطلان الإجارة من الأصل ، بل له في الأوّل خيار تعذّر الشرط ، وفي الثاني يبطل
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 25 .