شرح
خسارة ماليّة عليه ولو كانت كثيرة جدّاً ، إلّاأن يتمسّك بالإطلاق في حديث الرفع « 1 » ، ومن الواضح عدم الجواز .
نعم ، يشكل الأمر في الموارد التي لم تظهر أهمّية أحد الطرفين خصوصاً مع ظهور كلامهم في الإطلاق ، وعدم وقوع التعرّض لهذه الجهة إلّافي مثل المتن الذي عرفت أنّ ظاهر ابتداء كلامه الجواز بمجرّد تحقّق الإكراه . نعم ، قد وقعت الخدشة منه في كتاب البيع « 2 » في بعض الأمور التي اعتبره الشيخ الأنصاري قدس سره في الإكراه ، لكنّه أمر آخر يغاير المقام .
وكيف كان ، لا مجال للالتزام بأنّ الإكراه يرفع الحرمة عن كلّ محرّم سوى الدم ، بل لابدّ من ملاحظة الموارد ومراتب الحرمة .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 36 / 132 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ التوحيد : 353 / 24 ؛ وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 ؛ و 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 2 .
وفي أيضاً 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 - 3 عن الخصال والتوحيد : 353 / 24 والكافي 2 : 462 - 463 / 1 و 2 .
وفي 16 : 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 10 عن تفسير العيّاشي 1 : 160 / 534 .
وفي 23 : 237 ، كتاب الأيمان ، الباب 16 ، الحديث 3 - 6 عن نوادر ابن عيسى : 74 - 75 / 157 - 160 والمحاسن 2 : 70 / 1195 .
وفي بحار الأنوار 5 : 303 - 305 / 13 - 18 عن الخصال والتوحيد ونوادر ابن عيسى ، وفي 104 : 154 / 60 و 195 / 12 و 288 / 24 عن المحاسن .
وفي مستدرك الوسائل 12 : 23 - 25 / 1 - 7 و 9 و 10 عن الاختصاص : 31 وتفسير العيّاشي ونوادر ابن عيسى وفقه الرضا عليه السلام : 386 ودعائم الإسلام 1 : 274 و 2 : 95 / 299 .
( 2 ) - كتاب البيع ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 84 .