شرح
ثمّ الظاهر أنّ الوجه في حرمة المجسّمة في الفرع المذكور غير معلوم لنا ، فالتشابه لعمل الخالق ، أو الانجرار إلى تصوير الأصنام ومثل ذلك ، لا يصلح لأن يكون علّة بعد عدم قيام الدليل على حرمة مطلق التشابه ، خصوصاً مع ما نراه بالوجدان من وجود الحيوانات المصنوعيّة كثيراً ، ومع العلم بعدم الانجرار إلى صنع الأصنام نوعاً .
الفرع الثاني : تصوير ذوات الأرواح من دون تجسّم ، وقد قوّى المتن فيه الجواز مع جعل الاحتياط الاستحبابي في الترك ، وقد استدلّ على المنع في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره « 1 » بوجوه :
منها : ما يدلّ على النهي عن تزويق البيوت ؛ وهي رواية أبي بصير - غير المعتبرة على أحد الطريقين - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أتاني جبرئيل وقال : يا محمّد إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت .
قال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل « 2 » .
ورواه صاحب الوسائل في باب واحد متعدّداً « 3 » مع اختلاف يسير ، ومن الواضح وحدة الرواية لا تعدّدها كما نبّهنا على مثل ذلك مراراً ، والتزويق بمعنى النقش والتزيين .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 183 - 184 .
( 2 ) - الكافي 6 : 526 / 1 ؛ المحاسن 2 : 453 / 2564 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 1 ؛ وفي بحار الأنوار 76 : 159 / 2 عن المحاسن ؛ وفي مرآة العقول 22 : 437 / 1 عن الكافي .
( 3 ) - المحاسن 2 : 453 / 2563 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 307 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 11 ؛ وبحار الأنوار 79 : 286 / 4 .