مسألة 20 : لا يشترط في الآمر والناهي العدالة ، أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى عنه ، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط ، كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه ، كما يحرم عليه ارتكابه 1 .
شرح
1 - قد عرفت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود الشرائط المتقدّمة « 1 » ، وليس منها العدالة ، بل هو كسائر التكاليف الوجوبيّة ، كما أنّه لا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف غير تارك له ، والناهي عن المنكر غير فاعل له ؛ وإن كان التأثير حينئذٍ مع توجّه المأمور والمنهيّ به قليلًا ونادراً ، لكنّه لا يستلزم سقوط التكليف عنه مع اجتماع الشرائط ؛ إذ لا يرتبط أحد التكليفين بالآخر .
فإذا كان تاركاً لمعروف يجب عليه الأمر به ، كما يجب أن يفعله بنفسه ، وإذا كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه ، كما يحرم على نفسه ارتكابه ، غاية الأمر ما عرفت من ندرة التأثير حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 41 ، 51 ، 65 و 76 .