مسألة 17 : لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف ، فالظاهر عدم الوجوب 1 .
مسألة 18 : لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب ، وإلّا فالأحوط ذلك ، بل لا يبعد وجوبه 2 .
شرح
1 - لو احتمل التأثير واحتمل أيضاً التأثير في الخلاف لا مجرّد العدم ، فقد استظهر عدم الوجوب ؛ لتساوي الاحتمالين : التأثير ، والتأثير في الضدّ ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين ما تقدّم « 1 » من الوجوب في صورة احتمال التأثير ، ولو كان الظنّ الغالب غير البالغ مرتبة الاطمئنان على عدم التأثير ؛ لأنّ المفروض هناك مجرّد عدم التأثير ، وهنا التأثير في الخلاف .
2 - لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ؛ بمعنى التأثير في عدم الوقوع في الحال ، ففي المسألة صورتان :
إحداهما : احتمال عدم تمكّنه في الاستقبال من ارتكاب المنكر أصلًا ، وفي هذه الصورة يجب النهي فعلًا بلا إشكال ؛ لاحتمال عدم وقوعه أصلًا .
ثانيتهما : عدم وجود الاحتمال المزبور ، بل يعلم بالتمكّن من الارتكاب في الاستقبال ، وفي هذه الصورة جعل مقتضى الاحتياط النهي ، بل نفى البُعد عن الوجوب ؛ والوجه فيه : وجود الاحتمال بالإضافة إلى الحال ، وعدم معلوميّة وضع الاستقبال ؛ فإنّ مجرّد العلم بالتمكّن لا يلازم الفعل .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 51 .