شرح
صورتي الضرورة وعدمها ، والجمع يقتضي حمل الأولى على صورة الضرورة ولا حاجة معه إلى وجود الشهرة على طبق الطائفة المفصّلة ؛ لأنّ الجمع الدلالي يوجب الخروج عن دائرة التعارض والشهرة مرجّحة في باب المتعارضين ، فلا مجال لما في الجواهر « 1 » من أنّ الشهرة ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، ثمّ إنّ حمل صحيحة حريز الظاهرة في الجواز المقيّدة بصورة الضرورة عليها لا ينافي التقييد بعدم الحلق وقطع الشعر نظراً إلى أنّه لو كانت الضرورة موجودة لكان مقتضاها جواز الحلق والقطع أيضاً .
وجه عدم المنافاة أنّ الضرورة في أصل الاحتجام لا تستلزم الضرورة بالإضافة إلى الحلق والقطع ، ولأجله وقع الجمع بين الأمرين في صحيحة الحلبي المتقدّمة « 2 » حيث إنّه بعد الحكم بجواز الاحتجام فيما لا يجد بدّاً نهى فيها عن حلق مكان المحاجم .
العنوان الثاني : الاستياك والفرق بينه وبين الاحتجام ملازمة الثاني للإدماء وإمكان عدم الإدماء في الأوّل ، وقد وقع فيه أيضاً طائفتان من الأخبار :
الطائفة الأولى : ما ظاهره المنع في صورة الإدماء ، مثل :
صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي « 3 » .
الطائفة الثانية : ما ظاهره الجواز في الصورة المذكورة ، مثل :
صحيحة عليّ بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المحرم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 408 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 274 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 274 .