شرح
طريق مكّة فلا موجب للإحرام من المنزل ، فتدبّر .
بقي الكلام في هذا الميقات في أمرين :
أحدهما : ميقات أهل مكّة بالإضافة إلى حجّ القران أو الإفراد في مقابل حجّ التمتّع ، وفي مقابل العمرة المفردة ، فالمحكيّ عن صريح ابني حمزة « 1 » وسعيد وظاهر « 2 » الأكثر أنّ إحرامهم من مكّة ، بل في محكيّ الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكياً لها عن جماعة من الأصحاب « 3 » ، قال : بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما حكاه في الذخيرة « 4 » عن التذكرة « 5 » .
وقد استدلّ لذلك بالنصوص المتقدّمة « 6 » الدالّة على أنّ من كان دويرة أهله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من منزله ؛ نظراً إلى أنّ إطلاقه يشمل أهل مكّة ؛ لأنّ منازلهم دون الميقات .
ولكنّ الظاهر عدم تماميّة الاستدلال ؛ لأنّ ظاهرها محاسبة الدويرة والميقات بالإضافة إلى مكّة ، فهنا أمور ثلاثة . وأمّا بالنسبة إلى مكّة فلا يبقى مجال لهذه المحاسبة لعدم ثبوت أزيد من أمرين .
نعم ، يمكن الاستناد إلى الأولوية خصوصاً بعد ظهور كون الحكم بالإضافة إلى
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 160 ؛ الجامع للشرائع : 178 .
( 2 ) - راجع : كشف اللثام 5 : 217 .
( 3 ) - منهم : صاحب مدارك الأحكام 7 : 223 ؛ رياض المسائل 6 : 192 .
( 4 ) - ذخيرة المعاد : 572 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 190 ، مسألة 142 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 64 - 65 .