شرح
هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه ، ونحوه ما عن القاموس « 1 » ، وظاهرهما أنّ استعماله في المواضع المذكورة على نحو الحقيقة اللغوية .
ويؤيّده بل يدلّ عليه أنّه لو كان هناك حقيقة متشرّعيّة لكان ذلك ، بالإضافة إلى خصوص كلمة الميقات ، مع أنّه يوجد في الروايات الآتية استعمال كلمة التوقيت والوقت أيضاً في الموضع المعيّن في كلام الإمام عليه السلام والرواة ، وهذا يدلّ على كونه كذلك لغةً فالحقيقة لغوية .
المقام الثاني :
في عدد المواقيت ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعدادها ، فعن المنتهى والتحرير « 2 » إنّها خمسة ، وفي الشرائع « 3 » وعن القواعد « 4 » ، بل قيل هو المشهور « 5 » إنّها ستّة ، وعن بعض « 6 » أنّها سبعة ، وفي محكيّ الدروس « 7 » أنّها عشرة وقد تبعه صاحبا المستند والعروة « 8 » ، لكن كما في الجواهر « 9 » لكلّ اعتبار ؛ أمّا الأوّل فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة ، والثاني باعتبار ذكره في التوقيت وإن لم يكن مكاناً مخصوصاً ،
هامش
( 1 ) - القاموس المحيط : 1412 .
( 2 ) - منتهى المطلب 10 : 159 ؛ تحرير الأحكام 1 : 561 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 241 .
( 4 ) - قواعد الأحكام 1 : 416 .
( 5 ) - مسالك الأفهام 2 : 213 .
( 6 ) - رياض المسائل 6 : 177 .
( 7 ) - الدروس الشرعية 1 : 340 .
( 8 ) - مستند الشيعة 11 : 166 ؛ العروة الوثقى 2 : 328 .
( 9 ) - جواهر الكلام 18 : 102 و 103 .