شرح
هذا ، ولكن حيث إنّه تكون الرواية على خلاف قاعدة الإجارة ، فالقدر المتيقّن منها صورة التخيير والعلم برضا المستأجر ، كما هو ظاهر .
ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن عليّ عليه السلام في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة . قال : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم « 1 » .
وهيثم النهدي لم يصرّح بتوثيقه بالخصوص ، بل هو من رجال كتاب كامل الزيارات ، والحسن بن محبوب من أصحاب الرضا عليه السلام ومن الطبقة السادسة .
وعليه ، فلا يمكن له النقل عن عليّ أمير المؤمنين عليه السلام من دون وسائط متعدّدة ، وإطلاق كلمة « عليّ » ينصرف إليه خصوصاً مع ذكر « عليه السلام » بعده ، كما في الطبعة الجديدة من الوسائل « 2 » والمحكيّ عن الطبعة الجديدة من الاستبصار « 3 » ، وحمله على عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ينافي عدم معهوديّة الإطلاق في هذا الاسم المبارك بالإضافة إليه ، مع أنّ راوي الحديث وهو الشيخ قدس سره قد صرّح : بأنّ هذا الحديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام . فالظاهر أنّ المراد به هو علي بن رئاب ، كما صرّح به في المدارك « 4 » ، وتؤيّده كثرة روايات الحسن بن محبوب عنه ، وكذا إسناد مضمون الرواية في الجواهر « 5 » إلى عليّ بن رئاب .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 416 / 1447 ؛ الاستبصار 2 : 323 / 1146 ؛ وسائل الشيعة 11 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الاستبصار 2 : 323 / 1146 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 121 .
( 5 ) - جواهر الكلام 17 : 373 .