شرح
بينهما بالتخيير أو غيره ، بعد كون عنوان الاختلاف والتعارض الواقع في موضوع الأخبار العلاجيّة يكون كسائر العناوين الواقعة في ألسنة الأدلّة الشرعيّة ، التي يجب الرجوع فيها إلى العرف واستفهام مفادها منه ، ومن الواضح ثبوت التعارض بين هذين القسمين عند العرف ، ضرورة ثبوت الاختلاف بين ما يدلّ على لزوم العدول وبين ما يدلّ على لزوم إتمام العمرة ، بالنحو الذي ذكرنا .
وحينئذٍ ، إن قلنا بما تقدّم « 1 » ، من أنّ تعرّض صحيحة ابن بزيع المتأخّرة عن رواية عجلان لنفيها ، والتصريح بعدم كونها الحكم الواقعي ، إمّا لعدم الصدور وإمّا لكون صدورها لغرض آخر غير بيان الحكم الواقعي ، يخرج الروايتين عن عنوان المتعارضين الواقع موضوعاً للأخبار العلاجيّة ، بل الرواية المتأخّرة - النافية للرواية المتقدّمة - هي المعتبرة فقط ، شبيه الدليل الحاكم ، فاللازم الأخذ بما يدلّ على العدول ، المعبّر عنه في نفس الرواية بذهاب المتعة .
وإن لم نقل بذلك ، بل قلنا بثبوت التعارض ، وكون المورد من موارد الأخبار العلاجيّة ، فمقتضى كون أوّل المرجّحات ، هي الشهرة الفتوائيّة على ما استظهرناه ، من مقبولة ابن حنظلة المعروفة « 2 » ، الأخذ بما يدلّ على العدول أيضاً ، لأنّ المشهور شهرة عظيمة ، كما عرفت من الجواهر « 3 » ، هو العدول بنحو الإطلاق .
وحينئذٍ فالحقّ مع المشهور ، كما في المتن والعروة « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 494 .
( 2 ) - دراسات في الأصول 2 : 431 - 436 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 16 : 532 .
( 3 ) - راجع : الصفحة 236 - 237 .
( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 327 .