شرح
ودلالة الرواية على جواز التفكيك ظاهرة ، لكنّه ربما يناقش « 1 » في سندها من جهة صالح بن عقبة ، الذي ضعفه ابن الغضائري وتبعه العلّامة « 2 » ، ولكنّ الظاهر أنّ تضعيف ابن الغضائري مع كثرته وعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه لا اعتبار به ، خصوصاً مع التوثيق الخاصّ عن المجلسي في العبارة المذكورة ، والتوثيق العام الواقع بالنسبة إلى جميع رواة إسناد كامل الزيارات « 3 » وتفسير علي بن إبراهيم « 4 » ، فلا عبرة بهذه المناقشة ، وتضعيف العلّامة إنّما كان بتبعه .
نعم ، يقع الكلام بعد ذلك ، في أنّ إعراض المشهور عن الفتوى على طبقها ، هل يوجب سقوطها ، أو أنّه لم يثبت الإعراض أو لم يثبت قادحيّته ؟ وعلى التقدير الثاني : هل يؤخذ بالرواية بالإضافة إلى خصوص موردها ، لكونها على خلاف القاعدة ، فيقتصر على خصوص المورد ، أو أنّه وإن كانت النسبة بينها وبين أدلّة ارتباط عمرة التمتّع بحجّه وبالعكس هو العموم مطلقاً ، إلّاأنّه حيث كان العام من القوّة بمكان فلا يتقدّم الخاصّ عليه حينئذٍ ، بعد كون التقديم أمراً مرتبطاً بالعقلاء في عالم التقنين لا بالعقل ولا بالعقلاء في غير ذلك العالم ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - راجع : المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 207 .
( 2 ) - خلاصة الأقوال : 360 / 1419 .
( 3 ) - كامل الزيارات : 37 ، 47 ، 202 ، 208 ، 253 ، 255 و 265 .
( 4 ) - تفسير القمّي ، مقدّمة المؤلّف 1 : 4 ؛ و 2 : 116 و 129 .