شرح
الصحيحة ، الذي وقع البحث في كونه هل يوجب سقوط الرواية عن الحجّية أم لا يوجب ؟ بل المقام من موارد الترجيح بالشهرة الفتوائيّة ، بعد فرض التعارض ، وبين الموردين فرق ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ هنا روايات تدلّ على كفاية الإقامة أقلّ من سنة ، مثل :
صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة ، بأيّ شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع « 1 » .
ومرسلة حسين بن عثمان وغيره ، عمّن ذكره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن أقام بمكّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع « 2 » .
وقال في الجواهر « 3 » بعد نقل هذه الطائفة : « ويمكن حملها على التقيّة ، بناءً على اكتفاء العامّة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام ، بالاستيطان ستّة أشهر أو الدخول في الشهر السادس ، أو على اعتبار مضيّ ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطّن ، وفي كشف اللثام « 4 » : أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستّة أشهر أو أقلّ أو أكثر أو غير ذلك » ، ولكن لا داعي إلى ارتكاب شيء من هذه المحامل ، بعد كون هذه الطائفة مُعرضاً عنها عند الأصحاب ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 476 / 1679 ؛ وسائل الشيعة 11 : 264 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 476 / 1682 ؛ وسائل الشيعة 11 : 265 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 90 .
( 4 ) - كشف اللثام 5 : 66 .