شرح
الاستصحاب في البقاء ، بل لابدّ من اليمين ؟ فإن قلنا : بأنّها جزءٌ متمّم ، فاللازم التمسّك في البقاء بالاستصحاب ، وأمّا إن قلنا : بأنّ الاحتياج إلى اليمين إنّما هو في البقاء ، فاللازم هو الالتزام بعدم جريان الاستصحاب وإلغائه في هذا المورد .
والمسألة محرّرة في كتاب القضاء .
أقول : قد وقع البحث في محلّه أيضاً ، في أنّ الاحتياج إلى اليمين هل يختصّ بمورد تحقّق الدعوى على الميّت وثبوت المدّعى ، أو يعمّ صورة عدم المدّعى ؟ بل كان الوارث عالماً بثبوت الدَّين على مورّثه وشاكّاً في بقائه ، أو قامت بيِّنة على ذلك من دون أن يكون هناك مدّع أصلًا .
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الأولى في بيان المورد الثالث ، أن يقال : هو عبارة عن صورة اشتغال ذمّة الميّت ، سواء كان منشؤه هو الدَّين أو انتقال الحقّ من العين إلى الذمّة ، ولا وجه لتخصيص العبارة بالثاني .