شرح
حكم العقل ولا ارتباط له بالشرع .
الثالثة : أنّه لو مات بعد تمكّنه من الإتيان بالحجّ والوفاء بالنذر ولم يأت به ، ففي وجوب القضاء على الوارث وعدمه ما مرّ من البحث فيه في الفرع السابق بالإضافة إلى وجوب القضاء على نفسه ، ولا خصوصيّة لهذه الجهة في هذا الفرع ، كما لا يخفى .
الرابعة : أنّه هل القضاء عن الميّت من أصل التركة أو من الثلث ، قولان : ذهب جماعة كالمحقّق في الشرائع إلى الأوّل « 1 » ، واستدلّ عليه بأنّ الحجّ واجب ماليّ والإجماع قائم على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل ، وقد مرّ « 2 » الإيراد عليه بالمنع من كون الحجّ واجباً ماليّاً ، كما في المدارك « 3 » ؛ نظراً إلى أنّه عبارة عن المناسك المخصوصة ، وليس بذل المال داخلًا في ماهيّته ولا من ضروريّاته ، وتوقّفه عليه في بعض الصور ، كتوقّف الصلاة عليه في بعض الوجوه ، كما إذا احتاج إلى شراء الماء ، أو استئجار المكان والساتر ونحو ذلك ، مع القطع بعدم وجوب قضائها من أصل التركة .
كما أنّه قد مرّ « 4 » جواب صاحب العروة عن هذا الإيراد بأنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال ، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنيّة ، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة من الأصل يشمل الحجّ قطعاً .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 230 ؛ السرائر 1 : 649 ؛ مسالك الأفهام 2 : 155 ؛ مدارك الأحكام 7 : 96 ؛ كشف اللثام 5 : 138 ؛ جواهر الكلام 18 : 213 .
( 2 ) - مرّ في الصفحة 634 .
( 3 ) - مدارك الأحكام 7 : 96 - 97 .
( 4 ) - مرّ في الصفحة 634 .