شرح
تعدّد السفن وإن كان ذلك في يوم واحد ، خصوصاً مع اختلاف مقاصد السفن وكون كلّ واحدة منها مرتبطة بمملكة خاصّة وبلد مخصوص .
وقد حكم في المتن بوجوب خمس المجموع - على الأحوط لو لم يكن الأقوى - فيما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد وأكمله حتّى بلغ النصاب ، ولعلّ الوجه فيه بناءً على مبناه صدق الاستخراج من المعدن بمقدار النصاب وعدم مدخلية الإعراض في هذه الجهة ؛ لأنّه لم يعرض عمّا أخرجه ، بل أعرض عن الإخراج ثانياً مثلًا ، وهو لا يترتّب عليه الأثر مع العود إلى الإخراج والإكمال ، بل يمكن أن يقال بأنّه مع تحقّق الإعراض عمّا أخرجه أيضاً لا يتغيّر الحكم ووجوب الخمس بحاله ، نظير ما لو أخرج أقلّ من النصاب دفعة ثمّ وهبه إلى الغير ، ثمّ أخرج مقداراً يبلغ المجموع النصاب ، فإنّه يجب عليه الخمس ؛ لأنّ الحكم مترتّب على الإخراج والاستخراج ، ولا يتغيّر بما يحدث بعده من الإعراض والهبة وغيرهما .
وقد نفى البُعد سيّدنا الأستاذ البروجردي قدس سره « 1 » عن التعدّد فيما لو كان الإعراض على نحو يعدّ عوده إليه عملًا مستأنفاً غير مرتبط بالعمل الأوّل ، ولعلّه هو كذلك .
الجهة الخامسة : في أنّه لو اشترك جماعة في استخراج المعدن بحيث كان المستخرج متعلّقاً بالجميع . غاية الأمر سهم كلّ واحد يلحظ بالإضافة إلى مقدار استخراجه ، فالظاهر اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب ، وإن كان الأحوط استحباباً إخراج الخمس إذا بلغ المجموع النصاب ، والوجه في الظهور استقلال كلّ واحد في تعلّق التكليف بالخمس ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الزكاة أيضاً ، فالمعتبر هو بلوغ نصيب كلّ واحد في كلا البابين .
هامش
( 1 ) - كتاب الخمس ، تقريرات بحث السيّد البروجردي : 349 .