شرح
والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » .
والظاهر بملاحظة فهم العرف وتناسب الحكم والموضوع عدم معروفية المقدار كعدم معروفية الصاحب ، وسيأتي التحقيق فيه إن شاء اللَّه تعالى .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن الخصال أيضاً ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس « 2 » .
وعن الصدوق كما في محكيّ المستند « 3 » حكاية عن بعض مشايخه تفسير ما نسيه ابن أبي عمير بما نحن فيه ، حيث ذكر أنّه قال مصنّف هذا الكتاب : الذي نسيه مالٌ يرثه الرجل ، وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس « 4 » .
ومن الواضح أنّ فرض الإرث إنّما هو لغلبة عدم العلم بالإضافة إليه لا لخصوصيّة فيه ، كما أنّ المراد عدم عرفان المقدار أيضاً .
وأنت خبير بأنّه بعد رواية الوسائل الروايتين عن الخصال - مع كونه خرّيت هذا الفنّ أي فنّ نقل الرواية - لا مجال للمناقشة المحكية عن المستند بأنّ روايات الباب غير ناهضة لإثبات الخمس ؛ نظراً إلى رواية ابن مروان عن الخصال بسنده
هامش
( 1 ) - الخصال : 290 / 51 ؛ وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الخصال : 291 / 53 ؛ وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 3 ) - مستند الشيعة 10 : 40 .
( 4 ) - الخصال 1 : 291 / 53 .