شرح
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لمامضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع « 1 » .
فإنّ الأخذ من المشتري دليل على أنّ البائع لم يكن مالكاً لمقدار الزكاة « 2 » .
وبالجملة : ظواهر الروايات تقتضي التعلّق بالعين ، وأنّ الزكاة لا تكون متعلّقة بالذمّة ابتداءً ، كالدين على العهدة ، والذي يمكن أن يوقع الشكّ في الخلاف عدم لزوم الدفع على المزكّي من نفس العين الزكويّة ، بل له الدفع من الخارج عيناً أو قيمة على ما تقدّم « 3 » ، مع أنّه لا دلالة له على عدم التعلّق بالعين ، غاية الأمر أنّ المزكّي حيث إنّه الصاحب الأصلي والشريك العمدة قد أرفق له ببعض ما ذكر ، فالحقّ مع المشهور .
المقام الثاني : في كيفيّة التعلّق بالعين ، وأنّها هل هي بنحو الإشاعة والشركة الحقيقيّة ، أو بنحو الكلّي في المعيّن كما اختاره في العروة « 4 » ، أو بنحو الشركة في الماليّة كما اختاره في الشرح « 5 » ، وهنا احتمالات أخر ضعيفة لا يعبأ بها .
فنقول - بعد وضوح عدم اختلاف الأجناس الزكويّة التي هي عبارة عن الأمور التسعة المتقدّمة « 6 » في كيفيّة التعلّق ، كما يظهر من صحيحة أبي المعزا المتقدّمة ، الدالّة
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 531 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 127 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 385 - 387 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 183 ، 189 و 304 .
( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 113 ، مسألة 2688 .
( 5 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 387 - 390 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 61 - 72 .