شرح
الروايات الكثيرة الجواز ، مثل :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه « 1 » .
وصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها « 2 » .
والظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام : « ولم يسمّها لأحد » هو تقيّد البراءة بوجود التسمية ، بل المراد حصول البراءة معها بطريق أولى .
وموثّقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة ؟
فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت .
قال : قلت فإن أنا كتبتها وأُثبّتها يستقيم لي ؟ قال : نعم ، لا يضرّك « 3 » .
والأمر بالإخراج لا دلالة له على الوجوب ، خصوصاً بقرينة الذيل ، ومع وقوعه في مقام توهّم الحظر ، وبملاحظة مثل هذه الروايات ، لا يبقى إشكال في جواز العزل .
الثاني : جعل مقتضى الاحتياط في المتن لو لم يكن أقوى عدم جواز تأخير
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 553 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 47 / 123 ؛ الفقيه 2 : 16 / 47 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 3 : 553 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 45 / 119 ؛ الكافي 3 : 522 / 3 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 307 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 2 .