شرح
بعنوان المقاسمة يكون مستثنى من مورد تعلّق الزكاة ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الملكيّة والتمكّن من التصرّف كما تقدّم « 1 » - روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له :
هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العُشر ، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 2 » .
ورواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ، الحديث « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة عليه ، الواردة في هذا المجال .
الثاني : ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج لا من عين الحاصل ، وقد فصّل فيه في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 34 - 41 .
( 2 ) - الكافي 3 : 513 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 36 / 93 ؛ الاستبصار 2 : 25 / 70 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 188 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 3 : 512 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 38 / 96 ؛ و 118 / 341 ؛ الاستبصار 2 : 25 / 73 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 189 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 188 و 192 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 7 و 10 .