شرح
ولكنّ التحقيق هو الأوّل ؛ لأنّه بعد ملاحظة اختلاف الأشياء في نفسها ، أو في الأزمنة والأمكنة والأعصار والدهور ، يسئل عن أنّ المراد من القدرة على البيع والاشتراء هل هو القدرة على الذهب أو ما يعادله ، أو القدرة على الأشياء النازلة مع اختلاف قيمتها أيضاً ؟ ولا ضابط في البين وإن قيل بوجوده في مثل البنك المركزي ، لكنّه غير صحيح في نفسه ، وغير معلوم لأكثر الناس وأغلبهم في كثير من الأزمنة ، وحينئذٍ لابدّ من الالتزام بالأوّل ، وليس المراد بالاعتبار الأمر التخيّلي ، بل مثل الملكيّة والزوجيّة ، كما حقّق في محلّه « 1 » .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 454 - 459 ؛ فوائد الأصول 4 : 380 - 384 ؛ منتهى الأصول 2 : 518 - 535 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 14 : 326 - 366 .