شرح
تكون نصابها مائتين - وعدم إحراز البلوغ إلى حدّ النصاب الثاني ، الذي يزيد على الأوّل بالأربعة ، وعلى الثاني بالأربعين .
وهكذا إذا أعطى من كلّ أربعين فيهما واحداً ، فقد أدّى قطعاً ما وجب عليه من مقدار الزكاة ، وربما زاد على المفروض الواجب في بعض الصور بقليل ، كما إذا كان مالكاً لثلاث وعشرين ديناراً ، أو ثلاثين درهماً بعد المائتين ؛ فإنّه لا يكون الواجب عليه أداء زكاة هذا المقدار غير البالغ حدّ النصاب الثاني ، لكن مع إعطاء واحد من الأربعين يقطع بأداء المفروض مع إضافة قليلة زاد بها خيراً ، من دون أن تكون واجبة عليه ، كما لا يخفى .
ثمّ ليعلم أنّ هذا التعبير الواقع في المتن وفي العروة تبعاً للرواية الواردة بهذا المضمون ، وارد فيما إذا احرز البلوغ إلى حدّ النصاب الأوّل قطعاً . وأمّا مع عدم الإحراز ، فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، كعدم وجوب الفحص ؛ لعدم وجوبه في الشبهات الموضوعيّة على ما قرّر في علم الأصول « 1 » ، كما يدلّ عليه مثل الصحيحة الثانية لزرارة « 2 » في باب الاستصحاب وحجّيته .
حيث تدلّ على عدم لزوم الفحص عن الثوب الذي احتمل إصابة دم الرعاف إليه ؛ وإن كان مظنوناً بالظنّ غير المعتبر ، مع سهولة الفحص فيه قطعاً ، وغير ذلك
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 140 و 441 - 446 ؛ فوائد الأصول 4 : 301 - 302 ؛ سيرىكامل در أصول فقه 13 : 319 - 322 و 398 - 406 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ الاستبصار 1 : 183 / 641 ؛ علل الشرائع : 361 ، الباب 80 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 2 ؛ و 477 ، الباب 41 ، الحديث 1 ؛ و 402 ، الباب 7 ، الحديث 2 .