شرح
أخذ الهرمة ولا ذات العوار الشامل للمريض ؛ لأنّ العوار لغة مطلق العيب - : أنّ التصريح باستثناء صورة مشيّة المصدّق ، وكذا بعدّ الصغير والكبير ، يدلّ على عدم لزوم بذل الغير ، خصوصاً مع ملاحظة تعلّق الزكاة بالعين بأيّة كيفيّة .
والتعبير في الربّى بالوالدة إلى خمسة عشر يوماً ، بلحاظ استغناء الرضيع عن اللبن في تلك المدّة ظاهراً في الحيوان .
الثاني : في جواز الأخذ وعدمه .
فأعلم أنّ ظاهر المتن الاحتياط اللزومي - لو لم يكن أقوى - فيما لو كان البعض صحيحاً ، والبعض الآخر مريضاً ، بإخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، ولكنّ المشهور « 1 » هو التقسيط على الصحيح والمعيب ، وهو تامّ على مبنى ثبوت الشركة الحقيقيّة في الزكاة بين المالك والمستحقّ ، كما هو ظاهر بعض الروايات « 2 » . وأمّا بناءً على الوجهين الآخرين من الكلّي في المعيّن ، أو الشركة في الماليّة لا في أصل المال ، فلا ، خصوصاً مع ملاحظة عدم قصور الصحيحة عن الدلالة على ذلك .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 9 : 89 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 201 ، وهو خيرة المبسوط 1 : 195 ؛ والوسيلة : 125 - 126 ؛ ومنتهى المطلب 8 : 116 - 117 ؛ وتذكرة الفقهاء 5 : 114 ؛ وتحرير الأحكام 1 : 361 - 362 / 1209 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 281 ؛ والبيان : 289 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 382 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 79 - 80 ؛ والحدائق الناضرة 12 : 66 .
( 2 ) - سيأتي البحث عنها في الصفحة 316 - 321 .