شرح
مانع عن قطعه ، وهذا لا ينافي ما يدلّ عليه بعض الروايات من إمكان أخذ الثوب من وبره أيضاً .
كرواية سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هوذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ؟ قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده « 1 » .
فالحيوان البريّ الذي يطلق عليه الخزّ إن كان غير مأكول اللحم لا دليل على جواز الصلاة في أجزائه ، وإن كان مشكوكاً فالحكم فيه هو حكم الصلاة في اللباس المشكوك على تقدير عدم جريان أصالة الحلّية بالإضافة إلى لحمه .
وكيف كان ، فقد عرفت « 2 » أنّ جواز الصلاة في وبر الخزّ ممّا تطابق عليه النصّ والفتوى . وأمّا جلده ، فمحلّ خلاف « 3 » ، والمنسوب إلى المشهور هو الجواز « 4 » ، ولابدّ من ملاحظة الروايات ، فنقول :
أمّا رواية ابن أبي يعفور ، فهي وإن كانت ظاهرة في جواز الصلاة في جلد الخزّ أيضاً باعتبار الإطلاق وترك الاستفصال ، بل السؤال الثاني الظاهر في الاعتراض يوجب انحصار محطّ السؤال في السؤال الأوّل بالجلد ؛ لأنّ الوبر من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة بخلاف الجلد ، فكون الخزّ ميّتاً إنّما يوجب المنع عن الصلاة في الثاني دون الأوّل .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 372 / 1547 ؛ الكافي 6 : 452 / 7 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 10 ، الحديث 14 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 272 .
( 3 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 272 - 273 .
( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 272 - 273 .