شرح
موردها إلى مثله ، فهذا الوجه غير تامّ .
الوجه الثاني : ما عنه قدس سره أيضاً من دعوى الفرق بين ما إذا استفيدت المانعيّة من لسان الوضع ، وبين ما إذا استفيدت من لسان التكليف ، وأنّه يختصّ الثاني بصورة العلم ، والأوّل يعمّ صورة الجهل أيضاً « 1 » .
ومنشأ هذا التفصيل ما أفاده أستاذه - أستاذ الكلّ - الوحيد البهبهاني قدس سره في مسألة القدرة التي هي إحدى الشرائط العامّة ، فقال : كلّ جزء استفيدت جزئيّته من خطاب الوضع - مثل : « لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » « 2 » - فهو جزء مطلقاً ، من غير اختصاص بحال التمكّن ، ولازمه سقوط وجوب الكلّ بالعجز عن إتيانه ، وكلّ جزء استفيدت جزئيّته من خطاب تكليفيّ غيريّ ، فجزئيّته مختصّة بحال القدرة ؛ لكونها من الشرائط العامّة ، ولازمه عدم سقوط وجوب الكلّ بالعجز عن إتيانه .
وقد قاس تلميذه العلم بالقدرة ؛ لكونه أيضاً من الشرائط العامّة ، ومقتضاه عدم ثبوت المانعيّة في المقام في صورة الشكّ والجهل واقعاً ؛ لاستفادتها من لسان التكليف « 3 » .
ويرد عليه أوّلًا : أنّه لو سلّم ما أفاده من ثبوت الفرق في المقام نقول :
هامش
( 1 ) - جامع الشتات 2 : 776 / السطر 26 ؛ غنائم الأيّام 2 : 312 - 313 .
( 2 ) - المعتبر 2 : 166 ؛ عوالي اللئالي 1 : 196 / 2 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبوابالقراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 ؛ وانظر : وسائل الشيعة 6 : 87 - 89 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراء في الصلاة ، الباب 27 و 28 .
( 3 ) - حكى عنهما في كتاب الصلاة ( تقريرات بحث المحقّق النائيني ) ، الآملي 1 : 172 - 173 ؛ وانظر : فوائد الأصول 4 : 251 - 252 ؛ ولم نعثر عليه في كتبهما التي لدينا عاجلًا .