شرح
صورة الإجزاء ، وتصير النتيجة اختصاصها بصورة العلم ، وهو المدّعى « 1 » .
أقول : مراده من الصحيحة ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنوّر أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد « 2 » .
وتقريب دلالتها أنّ محطّ السؤال وإن كان هي حيثيّة النجاسة الثابتة في العذرة المشتركة بين عذرات الإنسان والسنوّر والكلب ، لا حيثيّة غير المأكوليّة الثابتة في الأخيرين فقط ؛ لما عرفت « 3 » من خروج الإنسان عن أدلّة مانعيّة غير المأكول نصّاً وانصرافاً ، إلّاأنّه بعد ملاحظة أمرين يستفاد من الصحيحة حكم الحيثيّة الثانية أيضاً .
الأوّل : كون السؤال بلحاظ التعبير بالإعادة ظاهراً في أنّ المفروض وقوع صلاة في الخارج في شيء من العذرات المذكورة في الصحيحة . ومن المعلوم أنّ الصلاة الخارجية الواقعة في عذرة واحد من الأخيرين يكون الخلل فيها من كلتا الحيثيّتين .
الأمر الثاني : أنّ الجواب دالّ على عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل وعدم العلم ، والظاهر أنّ الحكم بعدم الوجوب مرجعه إلى صحّة الصلاة الخارجية التي
هامش
( 1 ) - حكى عنه في كتاب الصلاة ( تقريرات بحث المحقّق النائيني ) ، الآملي 1 : 170 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ؛ الاستبصار 1 : 180 / 630 ؛ الكافي 3 : 404 / 2 ؛ و 406 / 11 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 191 - 194 .