شرح
بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة . قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال :
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّاعلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 1 » .
فإنّ موردها صورة العلم بكون البائع مستحلّاً ، وحينئذٍ فالحكم بعدم جواز البيع بشرط التذكية دليل على عدم كون يده أمارة عليها ، وإلّا فلا وجه لعدم جواز البيع كذلك ، كما هو ظاهر .
ويرد عليه : أنّه لو لم تكن يده أمارة على التذكية ، فلم كان الاشتراء منه جائزاً ؟
كما هو المفروغ عنه عند السائل ، وقد قرّره الإمام عليه السلام على ذلك ، فالحكم بالجواز دليل على وجود الأمارة . وأمّا عدم جواز الاشتراط ، فليس لأجل عدم ثبوت الأمارة ، بل إنّما هو لأجل كون الأمارة غير كافية في مثله ؛ لظهوره في ثبوت التذكية وجداناً ، وعدم كفاية إحرازها بحكم الأمارة ، كما في سائر الشرائط .
وكما في مثل الشهادة بناءً على عدم جواز الاستناد فيها إلى الأمارة . نعم ، يبقى الإشكال في أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم جواز الاشتراط ولو لم يكن البائع مستحلّاً ، مع أنّ مقتضى ذيل الرواية أنّ الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأوّل للميتة ، فتدبّر .
وأمّا القول الرابع : فقد استدلّ له برواية محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 398 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 204 / 798 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 503 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 4 .