شرح
الاختصاص بالمسلمين ، خصوصاً مع التعبير فيها بعورة المؤمن أو المسلم أو نحوهما ممّا لا يشمل الكافر بوجه .
هذا ، مضافاً إلى وجود روايتين ظاهرتين في الكراهة :
إحداهما : مرسلة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار « 1 » .
ثانيتهما : مرسلة الصدوق قال : روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار « 2 » .
هذا ، ولكنّ الظاهر إطلاق الحكم وشموله للنظر إلى عورة الكافر أيضاً ؛ لثبوت الإطلاق للآية ، وتوجيه الخطاب إلى المؤمنين والمؤمنات لا يقتضي الاختصاص ، وهل يمكن الالتزام بعدم وجوب حفظ الفرج عن نظر الكافر ؟ مع أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول « 3 » من دون فرق ، وذكر المؤمن والمسلم والأخ في روايات الحمّام إنّما هو لأجل كونه مورداً للابتلاء نوعاً ، مضافاً إلى عدم ثبوت المفهوم لها بحيث ينافي إطلاق الآية .
وأمّا الروايتان ، فقد نوقش « 4 » فيهما بالإرسال أوّلًا ، وبإعراض الأصحاب عنهما الكاشف عن وجود خلل فيهما ولو مع العلم برواتهما ثانياً .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 501 / 27 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 63 / 236 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 36 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 3 : 236 ؛ ذخيرة المعاد : 563 / السطر 42 ؛ العناوين 2 : 714 ؛ القواعد الفقهيةللمؤلّف قدس سره : 323 .
( 4 ) - مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 3 : 5 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 189 .