مسألة 8 : يعتبر في الساتر ، بل مطلق لباس المصلّي أمور :
الأوّل : الطهارة إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كما تقدّم « 1 » .
الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة 1 .
شرح
اعتبار الطهارة والإباحة في الساتر ولباس المصلّي
1 - اتّفق الأصحاب « 2 » - رضوان اللَّه عليهم - على اعتبار طهارة لباس المصلّي من كلّ نجاسة وقذارة في صحّة الصلاة ، وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتواترة ، إلّا أنّ أكثرها وردت في موارد خاصّة ؛ من البول ، والمنيّ ، والدم . وأمّا ما يمكن أن يستفاد منه حكم الصلاة في الثوب النجس ونحوه - من العناوين العامّة الشاملة لجميع أنواع النجاسات ، ويدلّ على إثبات الحكم بنحو العموم - فقليلة ، ولا بأس بإيراد بعضها تيمّناً : مثل : مضمرة زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من منيّ - إلى أن قال : - فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لِمَ ذلك ؟ قال : لأنّك كنت على يقينهامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة : 120 - 121 .
( 2 ) - الخلاف 1 : 472 ، مسألة 217 ؛ السرائر 1 : 179 ؛ المعتبر 1 : 431 ؛ مستند الشيعة 4 : 250 ؛ جواهر الكلام 6 : 142 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 488 - 489 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 235 .