شرح
الخامس : لو ثبت عدم القبلة في بعض الجهات بالعلم أو بالبيّنة صلّى إلى المحتملات الاخر ؛ لما عرفت « 1 » من أنّ الأمر بالصلاة إلى أربع جهات بالإضافة إلى المتحيّر ليس أمراً مولويّاً يكون مقتضى إطلاقه ثبوته ولو مع العلم بعدم القبلة في بعض الجهات ، بل يكون أمراً إرشاديّاً إلى ما هو مقتضى حكم العقل . ومن المعلوم انحصار حكمه بما إذا كان كلّ واحدة من الجهات محتملة للقبلة ، فاللازم مع العلم بالعدم في بعض الجهات تكرار الصلاة إلى بقيّة الجهات ؛ لعين الملاك .
نعم ، لو حصل له الظنّ بالعدم في بعض الجهات ، فهل يجوز له الاقتصار على غيره من الجهات ، أم لابدّ من التكرار إلى أربع ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لأنّ حجّية الظنّ المستفادة من دليل التحرّي مقصورة على الظنّ التفصيلي بجهة القبلة ، ولا ملازمة بين حجّية الظنّ التفصيلي ، وبين حجّية الظنّ الإجمالي . وبعبارة أخرى : المتفاهم عند العرف من دليل اعتبار الظنّ هو الظنّ بثبوت القبلة في جانب خاصّ ، لا الظنّ بعدمها فيه مع التردّد في سائر الجهات .
السادس : أنّه يجوز التعويل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم في الجملة ، وعن التذكرة وكشف الالتباس الإجماع عليه « 2 » ، ولا حاجة إلى إقامة الدليل على حجّيتها مع فرض إفادتها للعلم بجهة القبلة ؛ لحجّيته من أيّ طريق حصل ، كما هو شأن القطع الطريقي . وأمّا مع عدم إفادتها سوى الظنّ بالجهة ، فمع عدم التمكّن من تحصيل العلم بالقبلة ، ولا تحصيل الظنّ الأقوى ، يكون الدليل
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 454 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 3 : 25 ؛ وحكى عن كشف الالتباس في مفتاح الكرامة 5 : 392 .