شرح
الرضا عليه السلام ، المتأخّر زماناً عن الأئمّة عليهم السلام ، التي رويت عنهم الروايات المتقدّمة ، ترفع الاختلاف وتعيّن الحقّ ، فلا يبقى إشكال حينئذٍ .
ويمكن الجمع بين الأخبار المختلفة في نافلتي العصر والمغرب بالحمل على مراتب الاستحباب ، وأنّ الإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر ، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية ، وهي في المرتبة العالية ، وكذا في نافلة المغرب ، ولا ينافيه التعبير عنه بالاختلاف في رواية البزنطي المتقدّمة ؛ فإنّ المراد حينئذٍ هو الاختلاف في مقام العمل دون الفتوى ؛ وإن كان ظاهرها هو العمل المستمرّ الناشئ عن الفتوى بذلك ، دون العمل أحياناً .
ويؤيّد هذا الجمع التعبير عن تمام الخمسين بأفضل ما جرت السنّة به من الصلاة في رواية محمّد بن أبي عمير المتقدّمة ، وعن الستّ والأربعين بأنّه يستحبّ أن لا يقصر منه في رواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً ، وإن كان المناسب حينئذٍ وقوع هذا التعبير في رواية الأربع والأربعين .
ثمّ إنّه على تقدير عدم إمكان الجمع بالنحو المذكور ، وعدم كون رواية البزنطي رافعة للاختلاف ، ووصول النوبة إلى قواعد باب التعارض ، فالترجيح مع الطائفة الأولى ؛ لموافقتها للشهرة « 1 » من حيث الفتوى ، بل المجمع عليه بين الأصحاب « 2 » ، وقد تقرّر في محلّه أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 19 .
( 2 ) - الانتصار : 159 ؛ الخلاف 1 : 525 - 526 ، مسألة 266 ؛ المهذّب البارع 1 : 278 ؛ غاية المرام 1 : 115 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 4 .
( 3 ) - دراسات في الأصول 2 : 431 - 436 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 16 : 532 وما بعدها .