شرح
كونه حقيقة فيه أيضاً ، أو مجازاً ، أو منقولًا ، والأصل عدم النقل وعدم تحقّق المجاز « 1 » .
مدفوعة بأنّ تقديم الاشتراك على المجاز أو العكس ، أو تقديمه على النقل أو النقل عليهما ، وكذا ما يشابه ذلك من الترجيحات المشهورة المذكورة في الكتب الاصوليّة ، سيّما القديمة منها « 2 » ، ممّا لا يرجع إلى محصّل ، ولم يدلّ عليه دليل ، كما اعترف به المحقّق الخراساني قدس سره في مباحث الألفاظ من الكفاية « 3 » ، مع أنّ هذه الأصول لا تكون شرعيّة بوجه ولا عقلائيّة . نعم ، أصالة عدم النقل من الأصول العقلائيّة ، لكن لا يلتزم العقلاء بمثبتاتها ، ولا يتمسّكون بها في جميع الموارد ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه قد انقدح مما ذكرنا أنّ المتّخذ من الشعير على وجه مخصوص - الذي يسمّى بالفقّاع - يكون حراماً وإن لم يكن مسكراً ، فلا فرق بين ثبوت السكر الخفيف فيه - كما ربما يقال - وعدمه ، كما أنّه ظهر أنّ المتّخذ من غير ماء الشعير ليس بحرام ولا نجس إلّاإذا كان مسكراً ؛ لعدم ظهور إطلاق عنوان الفقّاع عليه . وأمّا ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ، فهو ليس من الفقّاع ، بل طاهر وحلال ؛ فإنّ الفقّاع هو المتّخذ من ماء الشعير على وجه مخصوص يعرفه أهله ، ولا يكون كلّ ماء الشعير فقّاعاً .
هامش
( 1 ) - إفاضة القدير ، ضمن قاعدة لا ضرر : 134 - 138 .
( 2 ) - العُدّة في أصول الفقه 1 : 52 - 60 ؛ معارج الأصول : 56 - 57 ؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول 1 : 299 - 311 ؛ الفصول الغروية : 40 ؛ قوانين الأصول 1 : 29 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 35 .